مرآة البحرين: اعتبر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان أن تصريح الأوقاف الجعفرية الذي نشر في الصحف مساء اليوم 15 فبراير 2015 تضمن مغالطات وتزوير واضح للحقائق حين ادعى ان السلطة قامت ببناء 90% من المساجد التي هدمتها بصورة غير قانونية في فترة السلامة الوطنية من العام 2011.

وقال المرصد في بيانه إن تصريح رئيس إدارة الأوقاف الجعفريّة، بشأن استكمال بناء 90% من المساجد المهدّمة، يحوي "مغالطاتٍ كبيرة واضحة، هدفها مساعدة السلطة في القفز على جريمة هدم المساجد، وطي الملف بصورة ملتوية دون تحقيق تنفيذ توصيات بسيوني والمجتمع الدوليّ بإعادة بناء 38 مسجدا في مواقعها الأصليّة، وتقديم مرتكبي الجريمة إلى المحاكمة العادلة".

ورأى مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن خارطة الطريق لتسوية ملف المساجد المهدمة في البحرين تمر بثلاث مراحل، أولها بناء كافة المساجد المهدمة وعددها 38 مسجدًا مسجلاً في الأوقاف الجعفرية تعرضت للهدم بصورة غير قانونية، وتقديم المتورطين في جريمة هدم المساجد للقضاء المستقل العادل، وتقديم السلطة الاعتذار العلني لأبناء المذهب الجعفري، لقيامها بهدم 38 مسجدا فيما اعتبره تقرير بسيوني "عقابًا جماعيًا لطائفة بعينها".

وقد اعتبر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان إدارة الأوقاف الجعفرية إدارة مفروضة على أبناء المذهب الجعفري والمؤسسات الوقفية ووصفها بانها غير مستقلة لكونها تابعة على المستوى الإداري والسياسي للسلطة دون أدنى شك وإن ادّعت أدبيات السلطة أنها هيئة مستقلة.