مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن العقار الذي تشغله مسجل باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة، وذلك بموجب وثيقة الملكية التي تحمل مقدمة رقم (13441/2013) المحررة بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

وأضافت في بيان لها اليوم الخميس (5 مارس/ أذار 2015)، أنه لا وجود لأية متأخرات في ذمتها المالية عن الفترة التي كانت فيها مستأجرة للعقار وحتى انتقال الملكية إليها، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الإيجار الشهري في اليوم الذي تغير مركزها القانوني من مستأجرة إلى مالكة للعقار بموجب وثيقة الملكية.

ويأتي ذلك تعقيباً على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف العليا المدنية بإلزامها أداء مبلغ وقدره 45 ألف و500 دينار، وبإخلاء العقار الذي تتخذه مقرا لها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 30 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

ونوهت إلى أنه في حين لحظة رسو المزاد العلني على المؤسسة الوطنية بشأن العقار، تبين لها وللمحكمة أن المؤجر لم يكن مالكا للعقار كما ورد في عقد الإيجار والإقرار المقدم منه، بل كان مستأجرا، قام بتأجير العقار للمؤسسة الوطنية من الباطن.