مرآة البحرين: من المتوقع أن تدرس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني رفع الحصانة البرلمانية عن النائب طارق خوري، وخمسة من النواب الآخرين، ورفع توصية إلى مجلس النواب بهذا الخصوص.

وقالت صحيفة السبيل الأردنية الإلكترونية إن "هناك توجهات لدى أعضاء اللجنة للتوصية برفع الحصانات عن النواب للمجلس؛ لمنع إعاقة سير العدالة، وخاصة النائب طارق خوري الذي طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري مهند حجازي في مذكرة إلى رئيس الوزراء، مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عنه؛ لمقاضاته أمام محكمة أمن الدولة بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم".

وجاء طلب رفع الحصانة عن خوري بعد أن كتب على صفحته عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "عبارات تهكمية"، وتطرق سابقا إلى وجود قوات الدرك الأردني في البحرين، وجاءت بعد قيام اعتصام أمام مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عنه.