مرآة البحرين: قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب أحمد قراطة إن "إجمالي الفوائد على الدَّين العام حتى نهاية العام 2013 بلغت 150 مليون دينار، وهي تساوي ميزانية وزارة الإسكان".

وأضاف قراطة في تصريح لصحيفة البلاد أن إجمالي "فوائد الدَّين العام قاربت نسبة 15 % من الميزانية العامة للدولة"، منتقداً إجازة رفع سقف الدَّين العام، معتبرا هذا القرار (الصادر من الملك) بأنه "جريمة" في حق الأجيال المقبلة.

وانقسم النواب إلى فريقين بين مؤيد ومعارض لتمرير المرسوم بقانون، الصادر خلال العطلة التشريعية الذي يُخوِّل وزير المالية برفع الدَّين العام من 5 إلى 7 مليارات دينار.

ودعا قراطة إلى "التريث" في تمرير التشريع، مقترحا سحب القانون لمزيد من الدراسة ولحين استلام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وتوقع قراطة أن وزير المالية "نجح" في إقناع مجموعة الأغلبية من النواب لتمرير التشريع في الجلسة العامة وبخاصة في ظل وجود "ضغوط حكومية" لتمرير المرسوم بقانون.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية جلال كاظم للصحيفة إن وزير المالية "لم يكن مرنا" خلال اجتماعه مع النواب، وهو ما أدى لتمسك بعض النواب بمواقفهم الرافضة لتمرير التشريع. وأضاف "لم يتوصل النواب إلى نتيجة حاسمة حول الموقف من التشريع خلال الاجتماع مع الوزير والجميع ينتظر ما ستسفر عنه الجلسة العامة للمجلس المقررة يوم الثلاثاء".

وبررت اللجنة المالية النيابية رفضها المرسوم بقانون، لأن ارتفاع سقف الدَّين العام سيؤثر على التصنيف الائتماني للبحرين ويرفع سعر الفائدة، ويؤثر ذلك على الدينار.

يذكر أن الملك أصدر خلال العطلة التشريعية مرسوماً بقانون يجيز رفع سقف الدين العام من 5 مليارات إلى 7 مليارات، مع سلسلة أخرى من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، نظراً لما تعانيه البلاد من أزمة سياسية حادّة أثرت على الوضع الاقتصادي، الذي زاد سوءاً مع انخفاض أسعار النفط.