مرآة البحرين (خاص): اعتبرت منظمة العدالة الكندية أن إعلان السلطات في البحرين عن مرسوم ملكي للإفراج عن بعض المعتقلين الذين تنطبق عليهم شروط معينة "خطوة ناقصة لا تعالج تطلعات الشعب الرامية إلى الحرية والعدالة والديمقراطية".

وأكدت المنظمة في بيانٍ لها أمس الإثنين 11 مايو/أيار 2015 أنها "تتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في البحرين ونتوقع من حكومة تهتم لمكانتها وسمعتها في المجتمع الدولي أن تقدم على خطوات أكثر جدية لمعالجة الأوضاع المشار إليها في تقرير بسيوني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان من مختلف دوراته بما في ذلك الدورة الأخيرة التي عقدت في مارس/آذار 2015".

وأشارت المنظمة إلى أن "الحل في البحرين لا يأتي من خلال الإنفاق على الدعاية السياسية لتخفيف الضغوط أو تقديم حلول ترقيعية بل تحتاج إلى موقف واعي يلبي متطلبات الوضع ويعالج جذور الصراع، فطالما بقي النشطاء والمدافعين عن القيم النبيلة للحرية والديمقراطية وراء القضبان، وطالما ظل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان محميين من المحاسبة، فإن أي حلول هامشية لن ترفع مرارة الواقع البحريني" على حد تعبيرها.