مرآة البحرين: أرجأت محكمة الاستئناف العليا الثانية المدنية اليوم الثلثاء 23 يونيو/حزيران 2015 قضية وقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 3 أشهر، حتى 6 سبتمبر/أيلول 2015 لتقديم نسخة من النظام الأساسي للجمعية.

وكان جهاز قضايا الدولة التابع لوزارة العدل قد أقر في مذكرة تفصيلية رفعها في 5 يونيو/حزيران الجاري بصحّة المؤتمر العام الأخير للوفاق الذي انعقد في 26 ديسمبر/كانون الأول 2014، وهو ما كان يتوقع أن يؤدي إلى حفظ أوراق القضية.

وتعود وقائع الدعوى إلى تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة (بصفته) في تاريخ (20 يوليو/ تموز 2014) برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، طالباً الحكم بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة بعقد مؤتمرها العام على النحو الصحيح لانتخاب قياداتها طبقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم (26) لسنة 2005 مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وكانت المحكمة الكبرى الإدارية قضت في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بوقف نشاط جمعية الوفاق لمدة 3 أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة، وقالت هيئة الدفاع عن جمعية الوفاق، إن المحكمة أصدرت حكمها قبل قفل باب المرافعة ولم تتح لهم فرصة لتقديم دفاعهم.