مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عزت ومصطفى صلاح مصطفى وأمانة سر أحمد السليمان، بالحبس سنتين لخمسة متهمين بالتجمهر والحرق على شارع البديع.

وتزعم السلطات أن المتهمين اجتمعوا واتفقوا فيما بينهم، على إشعال حريق في عدد من الإطارات على شارع البديع العام، ومن ثم توجهوا جميعاً ومعهم آخرون يحملون الإطارات والمواد البترولية المساعدة على الاشتعال نحو الشارع المذكور، وتولى المتهم الثالث مراقبة الطريق وقام باقي المتهمين بوضع الإطارات على الشارع العام، وسكبوا عليها البترول وأشعلوا النار ولاذوا بالفرار.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أنهم، أولاً أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة الوصف، والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وثانياً اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.