مرآة البحرين: أعطت الجمعيات السياسية المعارضة الضوء الأخضر لأنصارها للبدء في تصعيد الاحتجاجات وأشكال التظاهر لما قالت "استمرار آلة القمع، حتى بعد تقرير بسيوني". وقالت في بيان اليوم، في أول دعوة صريحة لتبني خيار التصعيد في الشارع منذ مارس/ آذار إن "التظاهر والاحتجاج على كافة مظاهر التمييز والقمع والاضطهاد والفساد في البحرين باتت ضرورة وطنية في ظل العنف الرسمي والتعنت في إدارة شئون البلد بلغة الاستئثار والتفرد".

واعتبرت أن "التظاهر السلمي حق طبيعي للمواطنين المطالبين بحقوقهم السياسية والحقوقية"، مؤكدة في الوقت نفسه على "استمرار سلمية التحركات والالتزام بالأطر التي أصبحت محل إعجاب لدى العالم".

وقالت "الوفاق" و"وعد" و"التجمع الوحدوي" و"التجمع القومي" و"الإخاء" إن "الوضع في البحرين يزداد سوءاً على المستوى الحقوقي والسياسي" وأنه على الرغم من الانتهاكات المهولة الذي كشفها تقرير بسيوني التي اعتبرت أنها لم تكن شاملة كل الانتهاكات، إلا أنه "ما زالت آلة القمع مستمرة بعد التقرير".

وأضافت في البيان "إن البحرين في مؤخرة الركب ولا زالت تتراجع سياسياً وتزداد سمعتها الدولية سوءاً بسبب تأخر الالتحاق بركب التحول الديمقراطي".

ورأت أن خيار السلطة ما يزال "استمرار التأزم السياسي وما له من عواقب تنموية اقتصادية واجتماعية وخيمة، وهو ما لا تريده المعارضة".

ولفتت الجمعيات إلى أن "الصورة الناصعة للحركة المطلبية هي ما يجب الحفاظ عليه من خلال استمرار سلمية التحركات والالتزام بالأطر التي أصبحت محل إعجاب لدى العالم".

وأشارت في هذا السياق إلى دعمها "كافة الفعاليات السلمية"، منوهة إلى "ضرورة تجنب قطع الطرق أمام الناس وسكب الزيت (...) حتى نسير على القاعدة التي رسمتها الحركة بتوسيع دائرة الأصدقاء الذين لا زالوا يتزايدون لإيمانهم بسلمية الحركة وإنسانيتها" على ما عبرت.