مرآة البحرين: استنكرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بشدة قرار هيئة شئون الإعلام "وقف صدور وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر"، معتبرةً أن ذلك يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 28 من قانون الصحافة والطباعة والنشر التي تنص على عدم جواز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم القضاء "وهو نص شديد الوضوح ولا يقبل التأويل، لكن هيئة شئون الإعلام وقعت في المحظور وضربت القانون عرض الحائط واستمرأت ممارسة مصادرة الرأي والرأي الآخر لإسكات الصوت الذي لايتماشى وفق أهوائها".

وأضافت قوى المعارضة في بيانٍ لها الجمعة 7 أغسطس/آب أن الدستور وميثاق العمل الوطني والقانون المنظم للعمل الصحافي والإعلامي وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، تبيح نشر الآراء المختلفة والمتباينة كما حددته المادة 29 من قانون الصحافة، لافتة إلى إن الإجراء الذي اتخذته السلطات الرسمية بحق صحيفة الوسط يعتبر "إجراءا مستهجنا ومرفوضا وتجاوزا صارخا لكل المواثيق الدولية والمحلية، ويعيد إلى الأذهان أجواء مرحلة السلامة الوطنية".

وحذرت (الوفاق، وعد، التجمع القومي، المنبر التقدمي والإخاء) من مغبة "الانزلاق لمستنقع الاستمرار في مصادرة الرأي والرأي الآخر، إذ تشكل صحيفة الوسط صوتا مهنيا مرموقا لدى القارئ المحلي والعربي والدولي وبين المنظمات ذات الصلة بالعمل الصحافي الحر، وان الإجراء الذي اتخذ بحقها يوم أمس الخميس يشكل مساسا صريحا بالأسس المهنية التي تقوم عليها الصحافة، والاستمرار في هذا النهج يعتبر توجها خطيرا للإطباق على ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير في البحرين، خصوصا بعد أن تم سحب أغلب تراخيص الصحافة الحزبية، ما ينذر بمرحلة جديدة من القمع ومصادرة الرأي وسوق الصحافيين إلى السجن وتقديمهم للمحاكم بناءا على آرائهم فقط".

وطالبت قوى المعارضة هيئة شئون الإعلام مغادرة المعايير المزدوجة التي تمارسها في قياسها لأداء العديد من الصحف المحلية التي تمارس عمليات التحريض وبث الكراهية بين مكونات المجتمع البحريني، مشددة على ضرورة التراجع عن قرار توقيف إصدار صحيفة الوسط، والعمل على تسخير الجهود لمواجهة الفتنة الطائفية ولجم بث الكراهية التي تنضح بها العديد من الصحف صبيحة كل يوم.