مرآة البحرين: قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضايا الفساد التي قيدت عن الوقائع التي تضمنها تقرير الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013، وقد بلغ عددها 20 قضية، أمرت النيابة بإحالة واحدة منها إلى المحكمة الجنائية المختصة، فيما أمرت بحفظ 19 قضية بعد استبعاد شبهة الجريمة فيها. 

وذكر المحامي العام الأول أن قرارات النيابة بحفظ تلك القضايا قد ابتنيت على أسباب تتردد ما بين عدم تحقق أركان الجريمة المنصوص عليها في القانون، أو لكون الواقعة لا تشكل في الحقيقة إلا مخالفة إدارية.

وأشار إلى أن النيابة قد رأت إحاطة الجهات التنفيذية المعنية بما ثبت لديها من مخالفات إدارية، وبناء على ذلك أرسلت إلى تلك الجهات نسخ من القضايا لتتخذ شئونها نحو ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخالفات إدارية محضة لا تشكل جريمة.