مرآة البحرين: قال المحامي العام الاول بالنيابة العامة عبدالرحمن السيد إن النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة في قضايا جرائم الفساد التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2013 - 2014.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات في هذا الشأن من مجلس النواب عن 39 واقعة تثير شبهة جنائية، كما تلقت من مجلس الوزراء بلاغا عن 5 وقائع تثير الشبهة الجنائية.

وقامت النيابة بتشكيل لجنة من أعضائها من ذوي الخبرة في هذه الجرائم، حيث تولت هذه اللجنة حصر هذه البلاغات وتصنيفها وتحديد الوقائع التي تثير شبهة جنائية لمباشرة إجراءات التحقيق الجنائي فيها وتوزيعها على الأعضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد انتهت التحقيقات إلى حفظ العدد الاكبر من تلك الوقائع كونها لا تعدوا أن تكون إلا مجرد مخالفات إدارية أو معبرة عن سوء إدارة للمشروع أو تعطيل إجراءات تحصيل المستحقات المقررة لها.

وكشفت التحقيقات أن 3 وقائع فقط من أصل 44 قضية تلقتها النيابة العامة قد أثيرت فيها شبهة جنائية جدية ولا زالت النيابة العامة مستمرة في إجراء التحقيقات فيها وتجميع كافة الأدلة ودراستها وندب الخبراء وإجراء المواجهات اللازمة لإعدادها للتصرف النهائي خلال الاسابيع القادمة.