مرآة البحرين: أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها بمجلس النواب النائب أحمد قراطة أن "ممتلكات" القابضة لم تساهم بأي نسبة تذكر في الميزانية العامة للدولة.

وقال: هذا يدل على أنها لا تعمل لتحقيق الهدف الأساس التي أنشئت من أجله، حيث تتكبد خسائر بملايين الدنانير، في حين يتجاوز حجم الاقتراض لديها 500 مليون دينار، وهي نتائج غير موضوعية.

وأوضح قراطة أن معظم الردود الواردة إلى اللجنة من الشركة القابضة الأم متناقضة وليست ذات قيمة، إذ لا تصب في المصلحة العامة لسير عمل اللجنة، ولن تساهم في الدفع بالخروج برؤية واضحة وشاملة تدعم التقرير النهائي الذي سيخرج به المجلس النيابي بشان الأوضاع الحالية للشركة والتجاوزات.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الردود الإضافية الواردة من شركة ممتلكات عن المكافآت السنوية الممنوحة لأعضاء مجلس إدارتها، وعن توصية مجلس الإدارة المساهمين، لتحديد نسبة من أرباح الشركة لتكون ضمن الميزانية العامة للدولة، وعن البنود الواردة في الاستمارة المرفقة مع خطاب اللجنة، إضافة الى ردود كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة بشأن عدد الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة وأسمائها المقيدة في سجل الشركات الخالية.