مرآة البحرين: مرر مجلس النواب مرةً أخرى مرسوم بقانون لرفع سقف الدين العام وهذه المرة لـ 10 مليارات دينار، على الرغم من إبداء الأعضاء رفضهم لتلك الخطوة مسبقاً.

وحصل المرسوم الذي اقترحته الحكومة على 18 صوتاً ورفض 14 آخرين.

وقال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن الملك أعطاه «الصلاحية للوصول إلى توافقات معكم بشفافية واضحة تخدم شعب البحرين».

وأضاف «كما تعاملنا مع التوافقات أثناء زيادة أسعار النفط، اليوم نتعامل مع أحداث نتيجة انخفاض أسعار النفط، ومازلت أرى أن هناك مجالات كثيرة في الاقتصاد البحريني، ونستطيع أن نصل لقرارات صحيحة معكم تخدم الصالح العام».

وواصل وزير المالية «نحن لا نصرف في فراغ، لكن نحاول مع انخفاض النفط مع الحفاظ على نسبة نمو إيجابية ونسبة بطالة متدنية، ونستطيع القول إن اقتصادنا خلال 15 سنة زاد إلى 12 ألف و800 مليون دينار».

وختم الوزير «لدينا عجز، ولدينا التزامات أمنية، لكن التزاماتنا الأساسية الالتزامات الموازنة العامة للدولة، لا يجب أن يكون المواطن هو أول جهة نتعامل معها، وهناك التزامات أمنية محلية وخارجية».