مرآة البحرين: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، اليوم (الثلثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2015) قضية القيادي البارز في المعارضة وأمين عام جمعية وعد السابق إبراهيم شريف حتى 10 يناير/كانون الثاني 2016 للمرافعة مع استمرار حبسه.

واستمعت المحكمة في هذه الجلسة إلى شاهدين نفي قالا إن شريف "رجل السلمية ويرفض العنف ويطالب بمملكة دستورية".

وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً.

كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها لطائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.

وشريف الذي أمضى أكثر من 4 سنوات في السجن، أفرج عنه بعفو ملكي بعد إنهائه أكثر من ثلاثة أرباع مدة حكمه، لكن السلطات عادت واعتقلته بعد أقل من شهر على الإفراج عنه بسبب كلمة ألقاها في تأبين الشهيد حسام الحداد بالمحرق.