مرآة البحرين: كشف وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، عن عدد الشركات التي لا تدخل إيراداتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتحتفظ بإيراداتها لتغطية مصروفاتها التشغيلية أو تحتفظ بها استناداً لما تنص عليها قوانينها ولوائح تأسيسها، إذ يبلغ عدد تلك الجهات 14 جهة.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال نيابي بشأن الجهات التي لا تدرج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة، أن هذه الجهات الـ 14، هي: غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، هيئة الكهرباء والماء، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مستشفى الملك حمد، جامعة البحرين، كلية المعلمين، البلديات، بورصة البحرين، شركة ممتلكات البحرين القابضة، بنك الإبداع، بنك الأسرة، بنك البحرين للتنمية.

وقال وزير المالية إن الحكومة تساهم في رأس مال شركة ممتلكات البحرين القابضة، والتي يسمح قانون تأسيسها بإدراج جزء من عوائدها في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أنه «لم تتمكن الشركة من إدراج إيراداتها ضمن الميزانية العامة للدولة حتى حينه».

وبيّن بأن 8 جهات حكومية مستقلة أدرجت جزءاً من إيراداتها في الميزانية العامة للدولة العام الماضي (2015)، وبلغ إجمالي إيراداتها في الميزانية نحو 92 مليون دينار، وهي: هيئة تنظيم الاتصالات (15 مليوناً)، الشركة القابضة للنفط والغاز (56.4 مليوناً)، وهيئة تنظيم سوق العمل (18.5 مليوناً)، معهد الإدارة العامة (900 ألف دينار)، بوليتكنك (900 ألف)، هيئة الحكومة الإلكترونية (200 ألف)، مجلس التنمية الاقتصادية (200 ألف)، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (300 ألف).