مرآة البحرين: من المقرر أن تنطق محكمة بحرينية (الأربعاء 24 فبراير/ شباط 2016) بحكمها في حق المعارض السياسي البارز إبراهيم شريف (أمين عام جمعية وعد السابق)، الذي تتهمه السلطات بالتحريض على تغيير النظام، وهو الاتهام الذي عادة ما توجهه للمطالبين بالانتقال لنظام حكم ديمقراطي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية قد طالبت، في بيان الأريعاء الماضي، بالإفراج فورا عن شريف. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "أغلب رموز المعارضة يقبعون في السجن أو في المنفى، ومع ذلك يتحدث حلفاء البحرين في أوروبا والولايات المتحدة عن عملية إصلاح. يستطيع كل شخص لديه اتصال بالإنترنت أن يتحقق بنفسه من مدى سخافة التهمتين".

ويحاكم شريف بتهمتي التشجيع على إسقاط الحكومة و"التحريض على الكراهية" بسبب خطاب ألقاه في اليوم السابق لاعتقاله، وفقا لمحاميه. ورأت المنظمة أن خطاب شريف "يمثل الدليل الوحيد الذي قدمه رجال الادعاء العام لدعم التهمتين الموجهتين إليه، وبعد مراجعة الخطاب، لم تجد هيومن رايتس ووتش أية لغة تشير إلى أن شريف دعا إلى العنف".