مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة بصدد فرض رسوم على السجلات الافتراضية تبلغ 50 دينارًا سنويًا أسوة برسوم السجل التجاري التي يتم تحصليها حاليًا، لافتا إلى أنه سيتم البدء بحوالي 12 نشاطًا خلال الأشهر المقلبة.

ونوه الزياني في حديثه لصحيفة الأيام إلى أن مبادرة السجلات الافتراضية تهدف إلى فتح مجال جديد للبحرينيين فقط مما يسهل على أصحاب الأعمال مزاولة نشاطهم في عدد من القطاعات للحصول على قيد قانوني لأعمالهم التجارية من منازلهم ودون الحاجة إلى تأسيس مؤسسة أو فتح محل، لافتًا إلى أنه لن يسمح لغير البحرينيين بالقيام بهذا النوع من الأنشطة التجارية.

وأوضح أن السجلات الافتراضية ستمنح للذين يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة وليس لها عنوان أو محل تجاري وسيتم الاكتفاء فقط بالعنوان الافتراضي وهو عنوان الموقع الالكتروني، مشيرًا إلى أن السجل سيقتصر على شخص واحد وهو صاحب السجل، ومن الممكن أن يزاول النشاط سواء بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي.

وفيما يتعلق بفصل السجل عن النشاط التجاري، قال الزياني: «عند تقديم السجل التجاري ستضاف رسوم جديدة على النشاط التجاري في حين ستكون الرسوم بحسب النشاط التجاري»، مشيرًا إلى أن فصل السجل عن النشـاط التجاري يأتي بالتزامن مع تدشين المرحلـة الثالثـة والأخيـرة مــن نظــام (BLIS) والـذي سيدخـل حــيز التنفيــذ نهايـة مارس الجاري.