مرآة البحرين: أعلن معتقلو سجن الحوض الجاف، عن تهديد جاد وخطير تعرضوا له من قبل مدير السجن، الذي أخبرهم إنهم مُقبلون على أيامٍ عصيبة، إذا ما قاموا باتخاذ أي خطوة للمطالبة بحقوقهم داخل السجن، أو تواصلوا مع الجهات الحقوقية والإعلامية.

وأوضح السجناء عبر بيان حصلت مرآة البحرين على نسخة منه، إن مدير السجن سخر من إدارة التظلمات، عبر قوله "نحن الحكومة وليس بوسعكم فعل شيءٍ لنا أكثر، وما تستطيعون فعله هو تقديم الشكاوى لدى إدارة التظلمات؛ فقدِّمو ما شئتم من الشكاوى"

وجاء في بيان سجناء الحوض الجاف الذي صدر يوم أمس 7 مايو 2016، إنه "بعد إصرار الموقوفين في سجن الحوض الجاف، على المطالبة بحقوقهم الإنسانية الطبيعية التي حرمتهم إدارة السجن منها، وذلك عبر اتخاذ الكثير من الخطوات، ابتداء بمخاطبة إدارة السجن بالرسائل الفردية والجماعية، مرورا بمخاطبة الجهات المعنية، الحقوقية الرسمية والأهلية، وانتهاءً بالامتناع عن الزيارات والإضراب عن الطعام الذي يكلّف الموقوفين صحتهم وسلامتهم الجسدية، قام مدير إدارة السجن برفقة آخرين قبل يومين باستدعاء مسئولي العنابر ومن ثم زيارة العنابر متوّعدًا الموقوفين بتضييق الخناق أكثر، عليهم معتبرًا أنّ مطالبة الموقوفين بحقوقهم هو تحدٍّ للإدارة، وذلك ما سيزيد من عناد الإدارة في التمسك بموقفها الرافض لمنح المعتقلين حقوقهم الإنسانية".

وتابع البيان "قام المدير بتهديد الموقوفين من اللجوء إلى الإضراب ومخاطبة الجهات الحقوقية مُحمّلًا الموقوفين تداعيات النشاط الحقوقي الذي يمارسه نشطاء حقوق الإنسان والجهات الحقوقية؛ كما قال المدير للموقوفين: "نحن الحكومة وليس بوسعكم فعل شيءٍ لنا أكثر، وما تستطيعون فعله هو تقديم الشكاوى لدى إدارة التظلمات؛ فقدِّموا ما شئتم من الشكاوى".

وأعلن السجناء "نحن موقوفي، سجن الحوض الجاف نفهم مما تقدّم أننا مُهدّدون بالخطر، ومُقبلون على أيامٍ عصيبة، كما نفهم بحسب كلام المدير أنه وإدارته في مأمنٍ من المحاسبة والعقوبة، مهما ارتكبوا من انتهاكات حقوق الإنسان في حق المعتقلين، ونحن إذ نناشد الجهات الرسمية والأهلية ونشطاء حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بواجبهم الإنساني والأخلاقي اتجاه موقوفي سجن الحوض الجاف؛ نؤكد إصرارنا التام بالمضيّ قدُمًا في المطالبة بحقوقنا الإنسانية الطبيعية غير آبهين ولا معطين وزنا للتهديدات التي أطلقها مدير السجن وما ضاع حقٌ وراءه مطالب".

تجدر الإشارة أن مطالب الموقوفين هي حقوق إنسانية أصيلة وحاجاتٌ لا يمكن الاستغناء عنها، ومن ضمنها الالتقاء بالأهالي من دون حاجز زجاجي، وتوفير العلاج والأدوية اللازمة والالتقاء بالمحامين (نشير هنا أن الإدارة تقف حائلًا دون لقاء الموقوف بالمحامي على رغم وجود إذن من القضاء بذلك)، بالإضافة إلى أمور بسيطة كتوفير مكينات الحلاقة، وإدخال كتب ثقافية، ودينية، وتعليمية، وتعديل الوجبات الغذائية وأمور أخرى.