مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول والسجن 10 سنوات لستة متهمين (من الأول إلى السابع) في قضية التجمهر وحرق مدرعة للشرطة في العكر الشرقي، وأمرت بإلزام المتهمين متضامنين، بأن يؤدوا إلى وزارة الداخلية مبلغ 3709 دنانير و820 فلسا عما أسند إليهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)

أولا: أشعلوا عمدا مع آخرين مجهولين المركبة المبينة بالأوراق، والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، وقد استخدموا العنف وسيلة لتحقيق تلك الغاية.

ثالثا: حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.