مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانه سر ناجي عبدالله حكم أول درجة بسجن 8 مستأنفين لمدة 10 سنوات وحبس 12 مستأنفاً لمدة 3 سنوات بقضية تجمهر وتفجير بالدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 16 متهماً لمدة 10 سنوات وحبس 15 متهماً لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم في 5 و14 يونيو/ حزيران 2014، المتهمون من الأول وحتى الواحد والثلاثين اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرfزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وأسندت للمتهم الثاني والثلاثين، أنه أخفى بنفسه المتهم الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والمتهم السابع وهو محكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.