مرآة البحرين: صرح مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بأن "الوزارة ستتقدم مجددا يوم الأحد القادم بطلب تعجيل نظر دعوى حل جمعية الوفاق، والتي كان قد تم الحكم عليها بصفة مستعجلة بتعليق نشاطها وغلق مقراتها والتحفظ على اموالها".

وأكد مكتب الجمعيات السياسية ان "معاودة طلب تعجيل نظر الدعوى يأتي إعمالا لمقتضى نص المادة ٢٣ من قانون الجمعيات السياسية والتي تنص على انه "وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ".

وأشار مكتب الجمعيات السياسية ان" الميعاد المذكور هو إرشادي وقد وضعه المشرع بغية سرعة الَّبت في القضايا المتعلقة بحل الجمعيات السياسية تقديرا منه لوجوب حسم مثل تلك القضايا المتعلقة بوجود مخالفات جسيمة منسوبة للجمعية السياسية وذلك في أسرع وقت ودون إخلال بحقوق اطراف الدعوى"، على حد تعبيره.

وكانت المحكمة الكبرى المدنية قد أجلت اليوم الخميس قضية حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها، إلى جلسة 4 سبتمبر/ أيلول 2016، للإطلاع.

وانعقدت الجلسة بعد أن طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الاستعجال بنظر القضية بعد أن كان من المقرر لها أن تنعقد في (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016).

وخلال الجلسة طالب جهاز قضايا الدولة بحجز القضية للحكم، إلا أن المحامي عبدالله الشملاوي طلب أجلاً للرد على الدعوى القضائية.

وكانت المحكمة قضت الثلثاء (14 يونيو/ حزيران 2016)، بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.