مرآة البحرين: نفى مصدر قيادي في جمعية الوفاق المعارضة أن تكون الجمعية قد تسلمت أي إعلان رسمي من المحكمة بخصوص دعوى وزارة العدل والشئون الإسلامية ضدها بالحل والتصفية.

وأضاف المصدر أن قرار حل الوفاق سياسي لا علاقة له بأي تهم وقد فشلت السلطة حتى بتغليفه بإجراءات قضائية، مشيرا إلى أنها عبثت بالمواعيد القانونية وحرمت الوفاق من أبسط حقوق الدفاع.

وأكد أن السلطة واضحة في خطابها بأنها تريد إعادة صياغة المشهد السياسي والديني وهذا مايفسر حزمة اجراءاتها الأخيرة الخطيرة على استقرار البحرين والمنطقة والاجراءات القانونية والادارية والقضائية عاجزة عن تغطية هذه الاجراءات لانها غير مبررة وغير قانونية.

وشدد القيادي في الوفاق على أن الواقع السياسي سيتغير حتما الى مزيد من الحرية والعدالة والمشاركة الشعبية مع صمود الشعب وتمسكه بمطالبه المشروعة ونهجه السلمي، ومراهنات السلطة على الاستقواء بالخارج هي التي ستبوء بالفشل الذريع.