مرآة البحرين: رأت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن الإجراءات الأمنية الأخيرة شكلت عائقا كبيرا أمام إمكانية الحل السياسي الجامع".

وقالت في بيان الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2016) عقب الاجتماع الدوري الاعتيادي للمكتب السياسي "إن السير على هذه السياسية قد فاقم من الوضع الاقتصادي والمعيشي المأزوم أصلا بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع أيرادات الموازنة العامة وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية".

وأضافت "إن كل هذه التطورات تتطلب إعادة النظر في السياسة العامة المنتهجة، والعمل على وضع سياسات الانفراج الأمني والسياسي"، مشيرة إلى أن ذلك "يأتي عبر الحوار الوطني الجامع الذي يضع مشاكل البلاد على طاولة الحوار بين الأطراف السياسية بهدف إيجاد حلول مستدامة".

في سياق آخر وبشأن التطورات الحاصلة في تركيا فقد أكدت "وعد" على "أحقية الشعب التركي في خياراته الديمقراطية التي أفرزتها صناديق الاقتراع بعملية ديمقراطية متوافق عليها آخرها الانتخابات النيابية التي انتظمت في نوفمبر 2015 والتي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية مطلقة مكنته من تشكيل الحكومة".

ورأت بأن "محاولة الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا يومي 16 و17 يوليو الجاري، يعتبر محاولة للانقضاض على مكتسبات الشعب التركي وقواه السياسية الحية التي ناضلت من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية في تركيا".

وأكدت على "أن سياسة الاستئثار بالسلطة وتقويض الحياة الديمقراطية لا يخدم تركيا وشعبها ويوجه ضربة للعملية السياسية التي تسير عليها".