مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة غيابياً بحق ٧ مستأنفين بقضية تجمهر وشغب. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بحبس 11 متهماً بالتجمهر والشغب لمدة 3 سنوات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 19 يناير/ كانون الثاني 2015، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.