مرآة البحرين: قال الأمين العام لاتحاد نقابات البحرين حسن الحلواجي أن تجديد رخصة العمل لمدة سنتين ستكون بـ 644 دينارًا لعامين و472 لعام، عن كل رخصة، وذلك في حال عدم تحقيق صاحب العمل لنسبة البحرنة المفروضة على المؤسسة.

وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن صاحب العمل الذي لم يحقق نسبة البحرنة إذا أراد رخصة عمل إضافية سيقوم بدفع 300 دينار، وفقًا لنظام البحرنة الموازي، لكنه في فترة عملية التجديد سيدفع 300 دينار عن كل رخصة عمل موجودة لديه مع قيمة تجديد الرخصة البالغة 344 دينارًا لسنتين.

وبيّن في أن الهدف من القرار هو تحفيز جميع المنشآت في البحرين لتوظيف البحرينيين، زيادة الرسوم وضعت كمحفز لتوظيف البحرينيين بالطبع، مشيرًا أنه كلما ازدادت كلفة الأجنبي كلما أصبح البحريني أفضل لدى أصحاب العمل.