مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بالإفراج عن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، غير أن النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ القرار.

وكانت المحكمة قد أفرجت عن رجب بضمان محل إقامته من أجل الاستماع لبينة النيابة العامة، وأجلت محاكمته حتى (23 يناير/ كانون الثاني 2017).

وقالت النيابة العامة إن نبيل رجب يواجه استمرار الحبس في قضية تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين.

من جانبه، قال رئيس النيابة محمد صلاح إن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم قضية متهم فيها أحد الأشخاص ( في إشارة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب) لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23 يناير/ كانون الأول 2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.

هذا وبين رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وان تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.