مرآة البحرين: قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن من المقرر استئناف محاكمة الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب في 21 فبراير/شباط 2017. يواجه ما مجموعه 18 عاما في السجن بناء على مجموعتين من التهم، التي تتعلق بالتعبير عن الرأي وتنتهك بوضوح حقه في حرية التعبير. يبدو أن الأشهر الثمانية التي قضاها في السجن، قبل المحاكمة، تشكل اعتقالا تعسفيا.

تنبع التهم الأساسية ضد رجب من تعليقات تنتقد الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتعذيب مزعوم في السجون البحرينية. اتهمته السلطات أيضا بالإدلاء بتصريحات "كاذبة أو ومغرضة" بناء على مقابلات تلفزيونية انتقد فيها رفض السلطات البحرينية السماح للصحفيين والمنظمات الحقوقية بدخول البلاد.

قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك، "ما يُقلق سلطات البحرين هو الحقيقة. سبب احتجاز نبيل رجب وكونه يواجه حكما طويلا بالسجن هو أنه أصر على تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في البحرين".

في 4 سبتمبر/أيلول 2016، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقال رأي لرجب حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وفي 200 ديسمبر/كانون الأول، نشرت صحيفة "لوموند" مقالا ثانيا له. استجوبته السلطات البحرينية عن المقالين، وأحالت القضيتين إلى النيابة العامة للتحقيق في انتهاكات مزعومة للمادة 134 من قانون العقوبات، المتعلقة بالتهمة المزعومة بنشر معلومات "كاذبة أو مغرضة".

وقال ستورك "إذا كانت الممارسات السابقة هي الدليل، فإن أي قرار للمحكمة في صالح رجب ستعقبه تهم جديدة بشأن تعليقاته في نيويورك تايمز ولوموند. يبدو أن السلطات البحرينية تنوي الاستمرار باحتجازه مهما كانت الأسباب واهية".