مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فوراً عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، الذي اعتقل صباح 20 مارس/آذار 2017.

وفي بيان لها قالت المنظمة أن السلطات الإماراتية لم تسمح لعائلة أو محام منصور بلقائه، فيما لم يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يظهر بوضوح أن الاتهامات المنسوبة إلى أحمد منصور مخالفة لحقه في حرية التعبير، وإذا كانت الإمارات قلقة على سمعتها فعليها الإفراج عنه فورا. اعتقال حقوقي بارز بهذه الاتهامات هو مثال آخر على انعدام التسامح مع المعارضة السلمية في الإمارات".

ووفق المنظمة فإنه وفي حوالي منتصف ليلة 20 مارس/آذار ذهبت مجموعة من نحو 10 عناصر شرطة في ثياب رسمية إلى بيت منصور بمدينة عجمان ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثا عن أجهزة إلكترونية. حوالي 3 صباحا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة اللابتوب، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصور، على حد قول المصدر.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية أن تكشف فورا عن مكان منصور وأن تسمح له بتلقي زيارات عائلية ومقابلة محامي.

قال ستورك "تشن الإمارات حملة شعواء لخنق أي شكل من أشكال المُعارضة. ما عدد الإماراتيين الذين تعتزم الحكومة سجنهم لتعبيرهم عن آراء سياسية سلمية؟"