مرآة البحرين: يصوّت مجلس النواب في جلسته الطارئة على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى توسيع نطاق المشمولين بالحماية بإدراج الخبراء والمبلغين بجانب المجني عليهم والشهود ممن يدلون بمعلومات في الدعاوى، وكذلك توفير الحماية اللازمة لهذه الفئات لضمان سير العدالة في التحقيقات أو المحاكمات.

وينص التعديل على الآتي:

يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين أو الخبراء أو من يدلون بمعلومات في الدعوى أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص الوثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ أو الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الأشخاص المُتعيّن حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير الآتية إلى حين زوال الخطر:

1- تغيير محل الإقامة. 2- تغيير الهوية. 33- حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات. 4- تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة. 5- تسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.