مرآة البحرين: وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار2017) على فرض 10 دنانير مقطوعة (تدفع مرة واحدة فقط)، كرسوم لطلبات تمديد شبكة الصرف الصحي، فيما توافق النواب على عدم فرض رسوم شهرية على فواتير الصرف الصحي للأجانب، على الرغم من ان لجنة المرافق العامة النيابية أوصت بفرض 10 في المئة على استخدام شبكات مياه الصرف شهريا، وهو ما رفضه النواب.

ويأتي ذلك بعد جدل استمر لساعات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، وكان المشروع بقانون ينص قبل تعديله على أنه «يُفرض رَسم على الموافقة على منح الترخيص أو طلب تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين (4) و(5) فقرة (ب) من هذا القانون، كما يُفرض رَسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نسبة لا تجاوز 10 في المئة من رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصَّلة بخدمات الصرف الصحي، ويُستثنى مما تقدَّم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».