مرآة البحرين: أنهى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أي أمل متبقي للوصول إلى تسوية مع غرفة التجارة والصناعة بشأن الرسوم الجديدة للسجلات التجارية، عبر تأكيده على أن قرار رفع الرسوم "نافذ ولا رجعة فيه".

وقال الوزير الزياني بعد اجتماعه مع غرفة التجارة إلى أن الاجتماع كان "إيجابيا ومثمراً حيث تم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار والمرئيات الخاصة بالقرار والتي تقدمت بها الوزارة والغرفة، مضيفًا بأن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث آليات تطبيق القرار المزمع دخوله حيز التنفيذ في 22 سبتمبر المقبل".

وأكد الزياني قانونية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل عام تقريبًا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم منح التجار فرصة لمدة عام كامل لتعديل أوضاعهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

من جانب آخر، انتقد الزياني الحملة التي شنها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشر بعضها عبر الصحف المحلية ضد القرار، واتهامهم الوزارة بتدمير الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تلك الهجمات لم تكن مبنية على أرقام واقعية تتطابق مع قامت به الوزارة من تطوير للاقتصاد الوطني منذ عام 2014.