مرآة البحرين: طالب مواطنون عاطلون عن العمل، بضرورة صرف الوفورات المالية لدى صندوق التأمين ضد التعطل بإقامة مشاريع تنموية وإشراك وتوظيف العاطلين فيها للقضاء على البطالة، بدلاً من البرامج التدريبية التي لا تتناسب وتخصصاتهم.

فيما رد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، بقوله: إن تمديد فترة الإعانة وزيادة مبلغ التعطل أو استثمار فائض صندوق التعطل لن يتم إلا بعد دراسة اكتوارية تدرس قانون التأمين ضد التعطل، تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال عدد من العاطلين لصحيفة الأيام المحلية، إن البرامج التدريبية عبارة عن حلول ترقيعية لا ترقى إلى حجم المشكلة؛ لأننا نقوم بالانتظام في دورات بالتعاون مع «تمكين» بعد دراسة تقارب الأربع سنوات في الجامعة، لدراسة تخصص آخر على أمل الحصول على الوظيفة، وكأنما لا أهمية لما درسناه في تلك السنوات.

واستنكر العاطلون سياسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تصر على المقابلات الأسبوعية، و«يُحرم» العاطل في كثير من الأحيان من الإعانة، سواء بعد رفضه لوظيفتين أو تخلفه عن المراجعة الأسبوعية مرة واحدة في الشهر، لافتين إلى أن العاطل يكون مجبرًا على رفض كثير من الوظائف لعدم تناسبها مع تخصصه أو لضعف الراتب فيها.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل تعرض على كثير من العاطلين وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية؛ كسائقي شاحنات أو موظفي استقبال أو عاملين في مطاعم للوجبات السريعة، أو موظفي بدالة.

ودعا العاطلون إلى أهمية زيادة مبلغ الإعانة الشهرية وزيادة مدتها الحالية، لافتين إلى أن بعض الدول الخليجية الشقيقة تعمد إلى صرف راتب شهري للعاطلين الجامعين لحين حصولهم على وظيفة، كما تدعم العاملين في القطاع الخاص من المواطنين.

يذكر أن نظام التأمين ضد التعطل انطلق في ديسمبر 2002 بوصفه أحد المشاريع التي تسهم في مساعدة العاطل ماديًا إلى حين الحصول على وظيفة مناسبة.