مرآة البحرين: قال مساعد المدير العام بشركة المهد للأمن والسلامة أحمد قمبر إن بلدية المحرق تمتنع عن دفع المستحقات المالية التي عليها منذ العام قبل الماضي.

وأضاف "لدينا مشكلة مع بلدية المحرق منذ 2015، فقد رست علينا مناقصة للحراسات الأمنية لمنتزهات وحدائق المحرق وعملنا معهم 10 شهور ولم نستلم منهم أي مبلغ، ونحن كشركة دفعنا للحرّاس من ميزانية الشركة لمدة 5 شهور.

وأضاف «في الشهر الثاني لم تدفع البلدية فأضرب العمال مرة أخرى، فقامت البلدية بفسخ العقد، ونحن لم نكمل العقد وهو لمدة سنتين من 2015 الى 2017».

وذكر «لقد استلمنا حراسة كل الحدائق والمماشي في محافظة المحرق، وكان لدينا 27 حارسَ أمن يعملون بنظام النوبات والفواتير المتبقية عليهم حتى الآن وصلت 12 ألف دينار في الفواتير والضمان البنكي أيضًا 13 ألفًا، أي يصل المبلغ المستحق إلى 25 ألف دينار».

وتابع قمبر: «بقي الحرّاس 3 شهور دون رواتب فأضربوا عند بلدية المحرق وانصاعت البلدية للإضراب الأول ودفعت لنا مبلغًا بسيطًا حتى ندفع رواتبهم، لمدة شهر».

وأشار إلى أن البلدية مدينة لهم وعليها تراكمات وضمان بنكي قدره 13 ألف دينار، حاولنا حل المشكلة وديًّا، وقد قمنا بضخ أموال دون عوائد وظلت المسألة تدور بين وكيل الوزارة إلى وزير البلديات ثم إلى الشؤون القانونية.

وأوضح «أوصلنا إلى الوزير 5 رسائل خلال 2017 والوزير استدعى مدير بلدية المحرق أكثر من مرة».

وأشار إلى أنه ليس هناك مدير عام ثابت نتعامل معه؛ لذلك نحن نناشد الوزير لتحريك الموضوع وحلّه».