مرآة البحرين: يسعى مجلس النواب البحريني مجددا إلى تقليص صلاحياته، وذلك بمنع تعليق أعضاء المجلس على ردود الحكومة على المقترحات التي يتم رفعها من قبلهم في الجلسة.

وحاليا تعطي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لكل عضو بالتعليق على ردود الحكومة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق، في حين أن المقترح الجديد ينص على إزالة هذا الحق، والاكتفاء بقيام رئيس المجلس بعرض ما ورد إليه من رسائل وأوراق على المجلس في جدول الأعمال للعلم بمضمونها وإخطاره بها لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها دون مناقشة.

وتقدم بالمقترح كل من النواب «محمد ميلاد، عيسى تركي، عبدالرحمن بوعلي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة».

وبرر مقدمو المقترح الهدف من تقديمهم المقترح إلى "عدم إضاعة وقت وجهد المجلس والحكومة والأمانة العامة والجهات الأخرى في مناقشات ليس لها أي مردود إيجابي، وذلك لاستغراق هذه المداخلات لوقت المجلس الذي يكون على حساب باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مما يصيب العديد من الأعضاء بالملل والكسل عن اكمال جلسة المجلس".

من جانبه أكد المستشار القانوني للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب الدكتور علي عبدالفتاح محمد، السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، وقال إن هناك قناعات بعد التجربة العملية أن التعليق على الرسائل والأوراق الواردة يستغرق الكثير من وقت المجلس، ويؤثر بصورة واضحة على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لمناقشتها والتصويت عليها، لافتًا إلى أن هناك العديد من البرلمانات المقارنة تأخذ بالحكم ذاته المقترح للمادة المذكورة، كمجلس النواب المصري.

يذكر أن مجلس النواب عدل لائحته الداخلية سابقاً، وقام بتقليص صلاحياته فيما يخص أداة الاستجواب التي كانت تتطلب 10 نواب سابقاً، إلا أن التعديل الجديد اشترط موافقة ثلثي المجلس على "جدية الاستجواب" ليتم تمريره.