مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن العجز الاكتواري لصندوقي التقاعد العام والخاص ارتفع إلى 10.6 مليار دينار في نهاية العام 2016، بعد أن كان 6.3 مليار دينار في نهاية 2012، أي بزيادة مقدارها 73­%.

وجاء في التقرير أن صندوق التقاعد العام دخل إلى المرحلة الثانية من مراحل العجز الاكتواري، بعد أن كان قد دخل إلى المرحلة الأولى منذ سنوات.

وذكر بأن المرحلة الأولى تبدأ عندما تتجاوز تكلفة المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات، حيث ارتفع العجز الحقيقي من مبلغ 24 مليون دينار في سنة 2012 إلى 129 مليون دينار في سنة 2016، أي أن قيمة العجز قد تضاعفت أكثر من 5 مرات.

ونوّه إلى أن المرحلة الثانية من العجز الاكتواري تبدأ حين تتجاوز مجموع المصروفات «والتي تتمثّل في مدفوعات المنافع التأمينية والمصروفات الإدارية الخاصّة بالهيئة» مجموع الإيرادات «المتمثلة في اشتراكات التأمين وعوائد الاستثمارات والتعويضات المستلمة من الحكومة وأقساط ضمّ سنوات الخدمة الافتراضية».

وعلى صعيد صندوق القطاع الخاص، فذكر التقرير أنه دخل المرحلة الثانية من العجز الاكتواري، وذلك خلال العام الماضي 2016، بعجزٍ بلغ 2 مليون دينار، فيما كان الصندوق يتمتع بفائض قدره 81 مليون دينار.

وعلى صعيد صندوق أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية، فقد ارتفع العجز الحقيقي لخمسة أضعاف، حيث كان 316 ألف دينار، وأصبح 1.5 مليون دينار في العام الماضي.