مرآة البحرين: ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت بدفع مبالغ لمقاولين تصل إلى 80 ألف دينار «دون وجه حق»؛ وذلك لعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية.

وأوضح التقرير أن الشؤون الإسلامية قامت بسداد تكلفة بعض المواد الأولية بناءً على الكمية الفعلية المشتراة، مع أنها تزيد على الكمية التي حددها المقاول في عطائه، مما يخالف اشتراطات المناقصات التي تقضي بعدم تحمل الشؤون الإسلامية تكاليف المواد الأولية التي تتجاوز الكمية التي حددها المقاول في عطائه، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك المواد 9761 دينارا، كما قامت بسداد قيمة بعض المواد الأولية بناءً على الكمية المحددة في عطاء المقاول، مع أنها تزيد على الكمية الفعلية التي تم شراؤها وتوريدها للمشروع، بزيادة قدرها 9879 دينارًا.

ولفت التقرير إلى قيام الشؤون الإسلامية في بعض الأحيان بدفع تكاليف تركيب للمقاولين، مع أن الفواتير التي قدمها المقاول تتضمن كلفة التركيب الأمر، الذي أدى إلى دفع التكاليف مرتين، وذلك بمبلغ قدره 11722 دينارا.

وأشار ديوان الرقابة المالية إلى أن الشؤون الإسلامية قامت أيضا بسداد تكلفة بعض المواد الأولية الخاصة بمشروعين بناءً على الكميات المحددة في عطاءات المقاولين التي تم توريدها، إذ اكتفت بتسعيرات مقدمة من الموردين الفرعيين لا تتضمن الكميات التي تم شراؤها، الأمر الذي يحول دون التحقق من عدم تجاوز الكميات التي تم دفع قيمتها للكميات الفعلية التي تم تورديها للمشروعين، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منه 93994 دينارا.

ولاحظ التقرير قيام الشؤون الإسلامية بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الصحيحة، الأمر الذي أدى إلى دفع مبالغ للمقاولين تفوق المبالغ المستحقة لهم دون مبرر، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 47970 دينارا.