مرآة البحرين: رفض مجلس الشورى المعين، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يقضي بفرض رقابة الديوان على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في راسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية».

وأكد عضو الشورى خالد المسقطي أن هناك العديد من القوانين الأخرى التي تراقب تلك الشركات غير ديوان الرقابة المالية، مضيفا ان تلك القوانين كافية.

بدورها تساءلت العضو دلال الزايد عن عدد الشركات التي تمتلك فيها الدولة 25%، وهل تلك الشركات تشكل ضررا أو لديها مشكلات؟!

لافتة إلى انه إذا كنا لا نعاني من أي مشكلات في هذا الامر فلماذا التدخل في شؤون تلك الشركات واحداث تأثير سلبي عليها.

وأكدت انه لا يوجد أي شركة حاليا تعمل بمنأى عن الرقابة، وانه من حق أي عدد من أصحاب الأسهم في أي شركة بمساءلة أعضاء مجلس إدارة أي شركة.

من جانبه أضاف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم فضل البوعينين أن الأضرار المترتبة على إقرار هذا القانون تفوق الفوائد المرتجاة من ورائه، مضيفا أن الأضرار المتوقعة من تطبيقه ستكون في إعطاء إشارات سلبية للقطاع الخاص العامل في المجال التجاري.