مرآة البحرين: قرر مجلس الوزراء في جلسته أمس الإثنين 22 يناير/كانون الثاني 2018 بوقف أي مشروع ينطوي على زيادة في الرسوم لحين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحكومة قررت  أيضاً العمل على "تنمية مصادر الإيرادات والموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الأسعار أو الرسوم التي تؤثر على المواطن إلى حينه وذلك عبر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات والسياسات الفعّالة، وضبط المصروفات ووقف الإنفاق غير المبرر، وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين".