مرآة البحرين: تقدم 4 نواب باقتراح بقانون لتقليص صلاحيات مجلس النواب مرة أخرى، وذلك بمنع النقاشات والمداخلات في مواد المقترحات بقوانين بحجة " إنجاز المقترحات بأسرع وقت ممكن وإحالتها للحكومة".

ويعطي مقترح القانون الجديد الحق في مناقشة «المبادئ والأسس» للمقترح، دون النقاش في المواد التفصيلية، كما يعطي مقترح القانون الجديد لرئيس الجلسة أثناء مناقشة «المبادئ والأسس» بأن يأذن لأحد المؤيدين وأحد المعارضين بالكلام قبل طرح الموضوع للتصويت، وذلك خلافاً لما هو قائم من إفساح الحق لجميع أعضاء المجلس في الكلام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

من جهتها أوصت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب برفض المقترح بقانون، واعتبرت أن النص الحالي لمناقشة اقتراحات القوانين يعطي الحق لكل أعضاء المجلس في الاشتراك في مناقشته طبقاً للأولويات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإن من شأن العمل بهذا الاقتراح تقليص صلاحيات أعضاء المجلس فيما يتعلق بتقييم الاقتراحات بقوانين، وبناء رؤية صحيحة بشأنها قبل التصويت عليها من قبل المجلس.

ومقدمو المقترح هم «عبدالرحمن بوعلي، حمد الدوسري، أحمد قراطة، وجمال داود».

ويأتي هذا المقترح بعد أن رفض مجلس النواب في وقت سابق اقتراحاً بقانون يقضي بمنع المناقشة والتعليق على ردود الحكومة على المقترحات التي رفعها مجلس النواب في الجلسة.