مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية ثلاثة متهمين بمحاولة تفجير أنبوب للنفط في بوري خلال شهر فبراير الماضي إلى 10 إبريل المقبل للاطلاع.

وتزعم السلطات أنها توصلت للمتهمين (يتواجد أحدهم في إيران) عن طريق التحريات.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون عام 2016 و2017 بداخل البحرين وخارجها.

أولا المتهمان الأول والثاني:

1- انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية بأن قبلا الانخراط في صفوفها والمشاركة في أنشطتها ومخططاتها وهما يعلمان بأغراضها الإرهابية.

2- شرعا في إحداث تفجير بأن قاما بوضع عبوة متفجرة على أحد أنابيب النفط بمنطقة بوري، بقصد تنفيذ غرض إررهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه كون العبوة لم تنفجر.

3- حازا وأحرزا وصنعا وآخرون مجهولون بغير ترخيص عبوات متفجرة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.

4- استعملا عمدا المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر.

ثانيا: المتهم الأول

1- تدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.

2- حاز وأحرز أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.

ثالثا: المتهم الثالث

1- تولى قيادة -على خلاف أحكام القانون- جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض.

2- اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه على تلقي تلك التدريبات وساعده بتسهيل سفره إلى إيران لإتمام أعمال التدريب العسكري في المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.