مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الخامسة حبس متهمين مدة سنة واحدة في قضية التجمهر وحرق إطارات والاعتداء على الشرطة في منطقة السهلة، وذلك بعد حكم سابق على 5 مستأنفين آخرين أدينوا بالواقعة نفسها، بالحبس مدة سنتين لمستأنفين وبحبس الثلاثة الآخرين مدة سنة.

وتزعم السلطات أن "المتهمان وآخر حدث بالإضافة إلى مجهولين قاموا في شهر مايو من العام الماضي بتنظيم تجمهر بمنطقة السهلة الجنوبية، قاموا خلاله بغلق الشوارع بحاويات القمامة وحرق عدد من الإطارات، بهدف الإخلال بالأمن العام، وواجهوا الشرطة بزجاجات المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة"، مدعية أنها توصلت إليهم عن طريق "التحريات".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.