مرآة البحرين: رحّبت الحكومة بمقترح بقانون رفعه مجلس النواب ويقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلّة بموجب حكم قضائي نهائي من الترشّح في الانتخابات النيابية، وأعادت إحالته إلى «النواب» في صيغة مشروع بقانون.

وأكّدت الحكومة في مذكرتها للنواب على أهمية مشروع القانون "لعدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار"، وأن المشروع جاء مرتكزاً على أسس موضوعية من النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية لا يُقصد من ورائها شخص بعينه أو مُحدد بالذات، وإنما ترمي إلى وضع قاعدة قانونية عامة أو مجردة لا تخصيص فيها لأحد ولا استبعاد من ورائها لفئة.

واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون متوافق مع دستور البحرين والذي منح في مادته الأولى المشرّع العادي سلطة وضع الشروط والأوضاع لحقّ المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، حيث أن النص الدستوري كفل حقّ الترشّح باعتباره إحدى الحقوق السياسية المقررة للمواطنين رجالاً ونساءً، إلاّ أن ممارسة هذا الحق تكون في الحدود والشروط والأوضاع والضوابط التي يضعها المشرّع العادي، بما يكفل عدم المساس بأسس الدين والنظام العام.

ويرى نشطاء أن القانون يستهدف بشكل رئيسي المعارضة، حيث حلت السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011 جمعية العمل الإسلامي، الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد.