مرآة البحرين: أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء إلزام الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحّي الإلزامي للمقيمين من العمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

ويختلف الضمان الصحّي الذي ستحصل عليه العمالة المنزلية عن التأمين الصحّي للمواطنين، حيث سيحصل العامل على حزمة الضمان التي يحصل عليها المقيم، والتي تغطّي التالي: خدمات الصحة الأولية، وخدمات الصحة الثانوية، وعلاج الطوارئ والحوادث.

وكان النصّ الذي توافقت عليه الحكومة مع لجنة الخدمات يفيد بأن يتحمّل كفيل الخادمة كلفة الاشتراك في صندوق الضمان الصحّي، إلاّ أن النواب قاموا بتغيير النصّ لتكون الحكومة هي الملزمة بالدفع.