مرآة البحرين: قالت حكومة البحرين في ردها على مشروع قانون يمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح، بأن أعضاء وقيادات تلك الجمعيات يستوون مع المنتمين للتنظيمات السرية والمحظورة.

وجاء في رد الحكومة أن "قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام الدستور يستوون مع الأعضاء المنتمين إلى تنظيمات سرية أو محظورة بمقتضى القانون، ما يجعلهم غير جديرين برعاية مصالح الشعب وتمثيله".

وأكدت الحكومة أهمية مشروع القانون في عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار.

يشار إلى أن السلطات حلت 3 جمعيات سياسية معارضة منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011، وهي جمعية العمل الإسلامي أمل، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد.