مرآة البحرين: خلص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول صناديق التقاعد إلى أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية 2016، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10% فقط.

وأشار التقرير إلى تراجع العائد على مجموع الأصول المستثمرة والتي تبلغ 3.2 مليار دينار بحريني، حيث بلغ العائد 3.1% في سنة 2014، و2.5% في سنة 2015.

وبين التقرير أن الاستثمارات في الأوراق والأدوات المالية، والسندات تشكل النسبة الأكبر من مجموع الأصول المستثمرة، حيث بلغت 50.2% في سنة 2014، و57.9% في سنة 2015، ويبقى القول بأن العائد على هذه الاستثمارات قد تراجع إلى 4.1% في سنة 2014، و2.3% في سنة 2015.

لاحظت اللجنة زيادة نسبة الأصول المستثمرة المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية والسندات قد بلغت 57.9% في سنة 2015، حيث تزامن مع تراجع العائد إلى 2.3%، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.

وورد في التقرير أن الأرصدة النقدية وودائع البنوك تشكل نسبة كبيرة من مجموع الأصول المستثمرة، حيث تبلغ في حدود مليار دينار بحريني، ويشكل العائد نسبة متدنية جدا، حيث بلغ ما يقارب 1%، وبالمثل تدني العائد على الاستثمارات العقارية الذي بلغ 1% تقريباً أيضا، وهذا ما يدل على أن هناك أسبابا غير اقتصادية في التوجه نحو هذا النوع من الاستثمار.

وبين التقرير أن الاستثمارات في الشركات الزميلة استطاعت تحقيق عائد جيد، حيث بلغ 7.9% في سنة 2014م، 11.7% في سنة 2015، إلا أن حجم الاستثمارات في الشركات الزميلة لا يتعدى حدود 6% من مجموع الأصول المستثمرة.

وقدرت القيمة الدفترية للمحفظة العقارية تقدر بـ 205.7 مليون دينار بحريني بتاريخ 31 ديسمبر 2015وجاء أن 90% من إجمالي المحفظة العقارية هي أراض خام غير مطورة حتى بداية 2016، فيما تشكل العقارات المطورة ما يقارب 10% فقط.