مرآة البحرين: أكد ناشطون أن السجينات اللاتي أفرجت السلطات البحرينية عنهم ضمن مشروع العقوبات البديلة الجديد سجينات جنائيات متورطات في المخدرات والبغاء.

مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أحمد الوداعي قال عبر حسابه على تويتر "ضجة بعد أن أعلن النائب العام إطلاق سراح 11 سجينة محكومة واستبدال العقوبة بخدمة اجتماعية أو الالتحاق ببرامج التدريب".
وأضاف "الحقيقة أن تلك الإفراجات شملت السجينات الجنائيات فقط، واحدة منهن في قضية مخدرات ومعظمهن قضوا أكثر المدة (...) الحقيقة أن القانون في البحرين أعور ودائما يستثني السياسيين، ابرز الأمثلة قانون الاعفاء والذي لا يطبق على السياسيين".

أما المحامي إبراهيم سرحان فقال "أول حالات تطبيق قانون العقوبات البديلة شملت 11 امرأة من الجنسية الروسية المحكومين بأحكام لم تتجاوز ستة أشهر بجرائم البغاء والدعارة".
متسائلا "أين تنفّذ الإقامة الجبرية عليهن؟ أو في أي مؤسسة حكومية سوف يقمن بخدمة المجتمع؟".

وكان النائب العام علي البوعينين قد أعلن (20 مايو/ أيار 2018) أن النيابة العامة قد بدأت في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة.

وقال "بادرت النيابة بعرض الأحكام الصادرة ضد إحدى عشرة محكوم عليها بعقوبات سالبة للحرية على قاضي تنفيذ العقاب وذلك لاستبدال عقوبات بديلة بها، وقد أمر القاضي بإلزام المحكوم عليهن بعقوبات بديلة تختلف ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلاً من عقوبة الحبس، ومن ثم فقد تم الإفراج عنهن وتطبيق القواعد والضوابط القانونية الخاصة بتنفيذ العقوبة البديلة".