مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في معارضة استئنافية، باعتبارها كأن لم تكن لعدم مثول المستأنف، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات مع 4 آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و27 عاما، في قضية تجمهر بمنطقة النعيم.

وكانت محكمة أول درجة قضت في وقت سابق على المتهمين الخمسة بالسجن لمدة 5 سنوات فطعن المستأنف على هذا الحكم، وتم تأييد الحكم غيابيا بحقه، فاعترض عليه وتم اعتبار معارضته كأن لم تكن لعدم حضوره، فطعن مجددا عليه بطريق التمييز، والتي قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الأمر بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وعلى إثر ذلك نظرت المحكمة الاستئنافية في القضية من جديد، وفيها لم يمثل المستأنف المُعارِض وورد كتاب من إدارة الإصلاح والتأهيل "سجن جو" ما يفيد رفض المستأنف المثول أمام المحكمة، فقضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 21 يوليو/تموز 2014:

أولا: أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات والمملوكة للغير وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثا: عرضوا وآخرين مجهولين للخطر عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.