مرآة البحرين: اعتبرت المحامية جليلة السيد أن قرار المحكمة تحويل مكان عقد جلسة الرموز السياسيين ال"21"، والاستماع إلى شهود النفي، إلى غرفة المشورة الخاصة بالقضاة أمر غير قانوني.

وقالت في مؤتمر اليوم عقد في جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" لتوضيح أسباب إعلان القيادات السياسية مقاطعة جلسات المحكمة إن "أصل الجلسات في المحاكمات الجنائية هي العلنية وهذا ما يقره الدستور".

وأضافت "جلسة محاكمة النشطاء السياسيين كانت مفتوحة للأقارب والسفارات وبعض الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان"، متسائلة "ما هو الجديد في عقد الجلسة في غرفة المشورة وهي غرفة خاصة للقضاة؟" على حد تعبيرها.

ورأت أن "سماع الشهود في غرفة المشورة هو غير قانوني". وتابعت السيد "خلال العشر جلسات الماضية لم يتم إخلال بالمحكمة، إنما تم نقل ما تم وقع عليهم (القيادات السياسية) من تعذيب وسوء معاملة"، مشيرة إلى أن "قرار المحكمة الاسغناء عن سماع شهود النفي الأربعة أمر غير مسوغ قانونياً".

 وقالت "ييان المجلس الأعلى استشهد بقانون النقض المصري" في حين أن "سبب سرية المحاكمات هو بيان النيابة العامة في 24 أبريل/نيسان 2012".

بدوره، اعتبر المحامي حافظ حافظ أن "إدخال أحد المتهمين في غرفة المشورة للاستماع لشهود النفي دون باقي المتهمين يخل بحقهم في الدفاع".