مرآة البحرين: دعت رابطة الصحافة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن النائب السابق علي العشيري معتبرة أن اعتقاله جاء "بسبب تعبيره عن رأيه في شأن عام".

وأكدت في بيان يوم الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بأن "استمرار مثل هذه السياسات يخلق ترهيباً للمواطنين ويزيد من فداحة الانتهاكات المرتكبة في البلاد".

وأوقفت النيابة العامة في البحرين يوم الثلثاء (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) البرلماني السابق عن كتلة "الوفاق" بسبب تغريدة قال فيها إنه وعائلته سيقاطعون الانتخابات.

وأعلن رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية إن النيابة "أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بحرية الاستفتاء والتشويش على العملية الانتخابية وذلك تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة".

ورأت رابطة الصحافة البحرينية بأن بيان وزارة الداخلية (6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018) عن "رصد أي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات قد مثل "أول تصريح رسمي يُعلن من خلاله أن الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات هي جريمة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الداعين للمقاطعة وإحالتهم للنيابة العامة".

وقالت "كان إعلاناً رسميا بحظر التعبير عن الرأي كتابةً أو شفاهةً في موضوع الانتخابات، وهو الأمد الذي تحقق بالفعل"، على حد تعبيرها.

واعتبرت بأن "هذه الإجراءات تؤكد بوضوح أنه لا يوجد أي تسامح في البحرين مع حرية التعبير في مواضيع لا ترغب السلطات في النقاش العلني بشأنها".

وقالت الرابطة بأن "مثل هذه الإجراءات تمثل استمرارًا في سياسات قمع حرية الرأي والتعبير في البلاد"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن النائب السابق علي العشيري الذي تعتقله السلطات بسبب تعبيره عن رأيه في شأن عام".

وجاء في تغريدة "العشيري" التي اعتقل بموجبها:

تويتر" جاء فيها:

"مازال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين. أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية؛ لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي".