مرآة البحرين: قالت الحكومة إنها تلجأ لتوظيف الأجانب في القطاع الحكومي بعد «تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شغل الوظيفة المطلوبة، ولأجل الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة».

ودعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروعي قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، يهدف لإلزام الحكومة ببحرنة الوظائف في القطاع الحكومي.

وقالت الحكومة إن الأهداف المرجوة من مشروعي القانون متحققة، مشيرة إلى أن «نسبة الأجانب لا تتعدى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما أن بحرنة الوظائف يجب أن تتم من خلال خطة تأهيل متفق عليها».

وأضافت إن «تكليف الديوان ببحرنة جميع الوظائف الحكومية خلال مدة محددة يعتبر تكليفاً بالمستحيل».

ويشغل الأجانب وظائف تعليمية وطبية في حين يشكو آلاف الخريجين من البطالة.

وتوظف البحرين آلاف الأجانب في القطاع الحكومي المدني إلى جانب عشرات الآلاف في قطاع الأمني حيث ترفض توظيف الخريجين الشيعة.

وجنّست البحرين عشرات الآلاف من العمالة الوافدة في قطاعات الخدمة المدنية والأمن بهدف تغيير التركيبة السكانية في البلاد.